السعودية تعلن عن الحزمة الأولى لبرنامج “شريك” بـ 51 مليار دولار

51 مليار دولار قيمة الحزمة الأولى من برنامج “شريك” السعودي

أعلن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في السعودية “شريك” تفاصيل الحزمة الأولى لدعم الشركات السعودية الكبرى لتمكين نمو أعلى للقطاع الخاص باستثمارات تصل إلى 192.4 مليار ريال (حوالي 51.3 مليار دولار).

والحزمة الأولى من مشاريع “شريك” في السعودية تتوزع على 12 مشروعا مع القطاع الخاص، وستتوزع على 4 قطاعات حيوية.

وفي 30 مارس 2021، أطلق ولي العهد برنامج شريك بهدف المساهمة في تسريع وتيرة نمو الشركات الوطنية الكبرى من خلال تقديم حزم مخصصة من الحوافز. لمشاهدة كيف يساهم شريك في تمكين استثمارات جديدة من القطاع الخاص.

ويهدف برنامج شريك إلى تنمية استثمارات القطاع الخاص المحلية لتصل إلى 5 تريليون ريال بحلول عام 2030. ويسهم هذا الأمر في، توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل، وتعزيز المحتوى المحلي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

كما يساعد البرنامج الشركات التي تستوفي معايير التأهيل على رفع حجم استثماراتها والتسريع من وتيرة تنفيذ مشاريعها واستكشاف فرص استثمارية جديدة من خلال تقديم الدعم الحكومي لها.

وخلال حفل نظم لهذه المناسبة في العاصمة الرياض وبحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال الرئيس التنفيذي للبرنامج عبدالعزيز العريفي إن برنامج “شريك” أصبح خياراً رئيساً لكبرى شركات القطاع الخاص، بحيث عمل على تمكين 12 مشروعاً للقطاع الخاص في أربعة قطاعات حيوية.

وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للمشاريع تبلغ حوالى 192 مليار ريال وتمثل حصة استثمارات الشركات الكبرى (شريك) منها حوالى 120 مليار ريال ويصل أثرها على الناتج المحلي للمملكة إلى ما قيمته 466 مليار ريال خلال العقدين المقبلين بمضاعف اقتصادي يقدر بــأكثر من 2.43 ضعف وتحمل أهمية استراتيجية واقتصادية عالية للمملكة.

وأضاف العريفي بأن هذه المشاريع تعزز من نمو 8 شركات محلية وتساهم في رفع إمكانياتها التنافسية على الصعيد الدولي، كما تخلق أثراً إيجابياً عالياً عبر سلاسل القيمة بأكملها، مما ينتج عنه فرصاً استثمارية كبيرة لشريحة أكبر من الشركات في القطاع الخاص، إذ يعد الأثر الاقتصادي الشامل للمشاريع أحد المعايير الرئيسية التي يراعيها البرنامج عند تقديم عوامل التمكين.

وستحمل الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة أثراً اقتصادياً واستراتيجياً يطال جملة من القطاعات الاقتصادية في المملكة بالإضافة إلى توفير 64.451 ألف فرصة عمل جديدة، حيث شملت مراسم التوقيع:

الموافقة على تقديم الدعم لخمسة مشاريع خاصة بشركة “أرامكو السعودية” لتسريع وتيرة تنفيذها، والتي من شأنها أن تساهم في خلق أكثر من عشرة آلاف وظيفة.

مشروع مشترك لإنشاء مصنع لألواح الحديد، والذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة على صعيد تلبية الطلب على ألواح الحديد بحلول عام 2030.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى